درباره ما

به طوری­که مستحضر می باشید، حجم فزاینده بدهی­های نظام بانکی و مباحثی که طی سنوات گذشته درخصوص موضوع مطالبات معوق بانکها مطرح گردیده بود، دولت را برآن داشت تا ضمن اتخاذ تصمیمات موثر، با اعمال سیاست های کارآمد، اقدامی جدّی در این زمینه معمول نموده و به تبع آن مسئولین اقتصادی و بانکی کشور در راستای انتظام بخشیدن به وضعیت مطالبات معوق نظام بانکی اهتمام نمایند. در این رابطه مسئولین سایر دستگاهها و مراجع ذیربط به موضوع مطالبات معوق بانک­ها نگاه جدّی داشته که متعاقباً منجر به تصويب قانون”تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها” در تاریخ 05/04/1386توسط مجلس شورای اسلامی گردید.

پس از تصویب قانون فوق و با اقتباس از نص صریح قانون مذکور، شرکت ساماندهی مطالبات معوق (سهامی خاص) در تاریخ 14/07/1387تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود.

ایجاد و راه اندازی شرکت ساماندهی مطالبات معوق مبین اهتمام و توجه ویژه مجلس محترم شورای اسلامی، دولت و مسئولین محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیگیری و وصول مطالبات معوق نظام بانکی محسوب می گردد. لذا باید اذعان داشت، ایجاد این شرکت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با سهام داری بانک­ها، فرصتی مناسب و موثر جهت احیاء منابع مالی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری است که در صورت موفقیت تأثیر مستقیمی در راستای کمک به کنترل نقدینگی و تأمین منابع مالی بانک ها خواهد داشت.

تأسیس شرکت

براساس ماده 5 قانون “تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه­هاي طرح و تسريع در اجراء طرح­هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك­ها” با اخذ مجوز از معاونت محترم وقت اموربانكي، بيمه و شركت­هاي دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي، پس از انتخاب هیأت موسس و انجام مراحل قانونی، طرح اساسنامه مشتمل بر 64 ماده و 11  تبصره به مرجع ثبت شرکت­ها ارائه و با نام شرکت ساماندهی مطالبات معوق در قالب شرکت سهامی خاص تحت شماره 333782 در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و برابر با آگهی شماره 14079/ت32/87 مورخ 14/7/1387مراتب تأسیس شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج و اعلام گردیده است.

 موضوع و زمینه فعالیت­ شرکت

در ماده 2 اساسنامه، زمینه فعالیت­های متعددی برای شرکت پیش­بینی و تعیین گردیده که از اهّم موضوعات ذکر شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • پیگیری و وصول مطالبات معوق ارجاع شده از سوی بانک­ها، موسسات مالی اعتباری و شرکت­های وابسته به سیستم بانکی و موسسات دولتی و خصوصی از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مراجع مختلف قضایی، انتظامی، اداری و بانکی در داخل و خارج از کشور­.
  • اخذ نمایندگی یا وکالت از بانک­ها، موسسات مالی اعتباری و شرکت­های وابسته به سیستم های بانکی و موسسات دولتی و خصوصی برای طرح و اقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و یا توقیف حساب­ها و دارایی­ها و اموال منقول و غیرمنقول در مراجع قضایی و ثبتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور با همکاری واحدها و ادارات حقوقی تابعه تا حصول نتیجه برابر قوانین و مقررات جاری کشور.

تبصره: به جهت جلوگیری از هرگونه خلل و یا توقف در روند ادامه فعالیت شرکت، کلیه مصوبات استمهالی هیأت محترم وزیران، سایر مصوبات و قوانین مجلس در جهت توقف، استمهال این پرونده­ها، صرفا شامل: پرونده های موجود نزد بانک­ها خواهد بود و به پرونده­های منتقل شده به شرکت تسری نخواهد یافت مگر در صورت تضمین تسهیلات توسط مرجع مذکور.

  • کسب اطلاعات جامع برای شناسایی اموال و دارایی منقول و غیرمنقول اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به بانک­ها، موسسات مالی اعتباری و شرکت­های وابسته به سیستم بانکی و موسسات دولتی و خصوصی، در داخل و خارج از کشور با استفاده از کارشناسان قضایی، انتظامی، ثبتی ، مالیاتی، بانکی و گمرکی.
  • تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی به منظور وصول مطالبات تا حصول نتیجه قطعی.
  • اخذ مجوز­های لازم برای جلب همکاری پلیس بین الملل (­اینتر­پل) و مراجع ذیصلاح به منظور مسدود نمودن حساب­های بانکی خارجی و بازداشت و توقیف اموال منقول و غیرمنقول خارجی بدهکاران داخل و خارج از کشور با دستور مقام قضایی کشور­.
  • همکاری و انعقاد قرارداد با موسسات و سازمان­های وصول کننده مطالبات در خارج از کشور به منظور تامین اهدف موضوع شرکت.
  • ارائه مشاوره حسب موارد ارجاع شده از طریق شرکت­های مندرج در بند1.

 

 

پیمایش به بالا
به بالا بروید